ما حدود العلاقة بين الخطيب وخطيبته، وما المسموح وما المحرَّم شرعاً؟

--------------------------------------------------------------------------------

الخِطبة مراوضة واتِّفاق، بين أسرتين، على مشروع زواج، وربّما تُوِّج هذا الاتِّفاق بقراءة سورة الفاتحة.

هذه الخطبة، لا تحمل في طيِّها أي دلالة على حكم شرعي ما، ولا تتضمن أي مسوّغ لأي نوع من أنواع المتعة التي قد تتمُّ بين الزوجين، بالإضافة إلى أن قراءة الفاتحة التي جرى العرف بها بين الناس، بدعة لا تستند إلى دليل في الشرع، فإنها، بحكم البداهة، لا تبيح حراماً، ولا تحلُّ محلَّ عقد الزواج.

ومن ثم، فإن العلاقة بين الخطيبين، في فترة الخطبة، هي نفسها العلاقة التي تكون بين أيّ شاب وفتاة لا تربطهما ببعض أي صلة زوجية أو قرابة رحم، أي فلا يجوز أن يلتقيا على أيٍّ من أنواع المتعة الزوجية، بل لا يجوز أن تضمَّهما خلوة شرعيَّة هذا من حيث الحكم الشرعي.

أما من حيث الآثار والنتائج الاجتماعية والقانونية، فلا شك أن بين الحكم الشرعيّ وهذه الآثار كامل الانسجام. ولولا الآثار الاجتماعية الضّارّة التي قد تنجم عن التَّهاون في هذا الأمر، لما سجَّل الشّارع جلَّ جلاله أي حظر ولا تحذير من ذلك.

إن الاتِّفاق الذي يتمُّ بين الأسرتين على مشروع الزواج، لا يشكِّل إلا بنياناً هزيلاً، بل لا يشكِّل أكثر من تصوُّر لمشروع بناء.. وهذا المشروع مهما تمَّ الاتِّفاق الكلامي عليه، فإنه معرَّض في كل وقت للاضطراب ثم الفسخ والانمحاق، لعوامل شتى قد تفاجأ بها إحدى الأسرتين أو أحد الطرفين.

إذن، فإقدام الشّاب على التَّمتع بخطيبته في هذه الفترة، واستسلام الخطيبة لذلك، مغامرة خطيرة غير مأمونة العواقب. والضَّرر، كل الضَّرر، إنما يتوجَّه إلى مصلحة الفتاة وسمعتها.

ماذا يحدث لو أن الشّاب أخذ حظّه، ولو بشكل جزئي، من خطيبته، واستمرّا على ذلك حيناً من الزمن، ثم طرأ أمر لم يكن في الحسبان، استوجب فسخ الخطوبة وطيّ مشروع الزواج كله؟

إن الشاب قد لا ينوبه من ذلك شيء، ولكن الفتاة تعود من هذه الرحلة الخيالية وقد فقدت الكثير من سمعتها الطَّيبة، وتفتَّحت إليها أبواب من الظُّنون السَّيئة بها والتَّصورات التي قد تكون ظالمة لها، فضلاً عن أنها قد تكون خسرت في هذه الرحلة الوهمية أعزّ ما تملكه، في ساعة لم تكن تملك، لا هي ولا خطيبها، أي إرادة صابرة أو قدرة على الثبات والاعتصام..

وواضح أن الفتاة لا تملك في هذه الحالة أي قانون تطالب بموجبه بأي تعويض عما قد أخلَّ بسمعتها أو عقَّد سبيل التَّطلع إلى مستقبل جديد لها. فلن تعود بمهر ولا بجزء من المهر، ولن تملك المطالبة بأيّ تعويض.. لأن المغامرة تَمَّت شاردة سواء من وراء سور الزواج والعقد الشرعي.

غير أن كلاًّ من الخطيبين إن كان يشعر أن ابتعاده عن صاحبه، أمر شاقّ لا صبر عليه، فمن السهولة بمكان أن تتوَّج الخطبةُ العرفية بعقد شرعي يتمّ على أصوله حتى وإن حالت الظروف في تلك الفترة دون تسجيله في سجلات القضاء.

وعندئذ ينعقد الرباط الزوجي بينهما، ويحلّ لهما كل أنواع المتعة الزوجية. فإن تعرض العقد بعد ذلك لأي إلغاء أو بطلان، فإن في صورة العقد الشَّرعي الذي تمَّ مع توقيع الشّاهدين، ما يضمن لكلِّ ذي حقٍّ حقَّه.

الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي

بموقعه على الرابط

http://www.bouti.net/qsearch.php